ما أكثر ما تناول الناس حديث «العولمة»، وكأنها ضربة لازب لا مناص من الإذعان لها، والتمسك بها؛ في حين أنها مجرد نظرية غربية ظاهرها ثقافي، وباطنها سياسي. وليس يجوز قبول العولمة وتركها تترعرع في المجتمعات الإسلامية المتمسكة بقيمها المحمدية العظيمة.
إن التكافؤ التكنولوجي والعلمي، بين الشعوب، مطلوب من أجل تأسيس نظام للعولمة حقيقي؛ ومثل هذا الشرط غير متوافر الآن، وربما بعد الآن أيضا! ولعل ذلك يجعل من الضروري مراجعة استعمال مفهوم هذا المصطلح السياسي الغربي والحذر منه على أساس أن أهل الغرب هم الذين يودون فرض هيمنتهم السياسية عن طريق التحكم في الثروات الوطنية للشعوب المتخلفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وما حولها.
ثم خرج الغرب على الناس من أهل الأرض بنظام سياسي لا يزالون يتهارشون عبره ويتناوشون، أطلق عليه «التعددية» التي هي تنابز بالألقاب، وشتائم بين الناس، وتنافس كثيرا ما يقوم على الاحتيال والكذب والمكر والخداع دون تحقيق الرفاهية الموعود بها للشعوب. وكل من خرج عن هذا النظام يصنف لديهم في خانة سوداء.
وثالثة الأثافي، لهذه العولمة، هي ما يطلقون عليه «حقوق الإنسان». وهي عبارة غامضة يلوح بها الغربيون للشعوب الضعيفة، والأنظمة الفقيرة، كلما رأوا ذلك يخدم مصالحهم. وبينما نجد العنف وانعدام تكافؤ الفرص هما اللذين يسودان المجتمعات الغربية؛ فإنهم لا يتحدثون عن هذا، أو لا يكادون. حتى إذا أرادوا تسليط شرهم ومكرهم على بلد من العالم الثالث ضعيف تراهم ينادون، في وسائل إعلامهم، بالويل والثبور، وعظائم الأمور؛ وأن الناس في ذلك البلد مهدورة حقوقهم، مطلولة دماؤهم، وهم يهانون سرا وجهارا؛ مما يستدعي التدخل العسكري لتأسيس نظام مستمد من نظامهم، هم، وهي كلمة حق لا يراد بها إلا باطل.
من أجل ذلك ندعو إلى التمسك بالهويات الوطنية، بحيث يتمسك كل شعب من شعوب الأرض بقيمه الدينية وعاداته وتقاليده وآدابه الشعبية، وذلك من أجل مقاومة الهيمنة الآتية من العولمة الغربية التي لا تسعى إلى سلب الشعوب المستضعفة في الأرض ثرواتها وأموالها تحت أشكال مختلفة، محتالة، فحسب؛ ولكنها تسعى إلى سلبها ثقافتها وعاداتها وتقاليدها؛ وذلك على أساس أن هذه الثقافات المحلية قد تكون أكبر أشكال المقاومة الطبيعية للإبقاء على هويات الشعوب، وحفظها من الذوبان، كتنظيم المهرجانات الوطنية التي تعالج إحياء التراث الشعبي بأنواعه المختلفة، ومن ثم الحفاظ على القيم الاجتماعية المحلية العريقة، والتمسك بالهويات الوطنية الثقافية الأصيلة للشعوب.
إن التكافؤ التكنولوجي والعلمي، بين الشعوب، مطلوب من أجل تأسيس نظام للعولمة حقيقي؛ ومثل هذا الشرط غير متوافر الآن، وربما بعد الآن أيضا! ولعل ذلك يجعل من الضروري مراجعة استعمال مفهوم هذا المصطلح السياسي الغربي والحذر منه على أساس أن أهل الغرب هم الذين يودون فرض هيمنتهم السياسية عن طريق التحكم في الثروات الوطنية للشعوب المتخلفة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وما حولها.
ثم خرج الغرب على الناس من أهل الأرض بنظام سياسي لا يزالون يتهارشون عبره ويتناوشون، أطلق عليه «التعددية» التي هي تنابز بالألقاب، وشتائم بين الناس، وتنافس كثيرا ما يقوم على الاحتيال والكذب والمكر والخداع دون تحقيق الرفاهية الموعود بها للشعوب. وكل من خرج عن هذا النظام يصنف لديهم في خانة سوداء.
وثالثة الأثافي، لهذه العولمة، هي ما يطلقون عليه «حقوق الإنسان». وهي عبارة غامضة يلوح بها الغربيون للشعوب الضعيفة، والأنظمة الفقيرة، كلما رأوا ذلك يخدم مصالحهم. وبينما نجد العنف وانعدام تكافؤ الفرص هما اللذين يسودان المجتمعات الغربية؛ فإنهم لا يتحدثون عن هذا، أو لا يكادون. حتى إذا أرادوا تسليط شرهم ومكرهم على بلد من العالم الثالث ضعيف تراهم ينادون، في وسائل إعلامهم، بالويل والثبور، وعظائم الأمور؛ وأن الناس في ذلك البلد مهدورة حقوقهم، مطلولة دماؤهم، وهم يهانون سرا وجهارا؛ مما يستدعي التدخل العسكري لتأسيس نظام مستمد من نظامهم، هم، وهي كلمة حق لا يراد بها إلا باطل.
من أجل ذلك ندعو إلى التمسك بالهويات الوطنية، بحيث يتمسك كل شعب من شعوب الأرض بقيمه الدينية وعاداته وتقاليده وآدابه الشعبية، وذلك من أجل مقاومة الهيمنة الآتية من العولمة الغربية التي لا تسعى إلى سلب الشعوب المستضعفة في الأرض ثرواتها وأموالها تحت أشكال مختلفة، محتالة، فحسب؛ ولكنها تسعى إلى سلبها ثقافتها وعاداتها وتقاليدها؛ وذلك على أساس أن هذه الثقافات المحلية قد تكون أكبر أشكال المقاومة الطبيعية للإبقاء على هويات الشعوب، وحفظها من الذوبان، كتنظيم المهرجانات الوطنية التي تعالج إحياء التراث الشعبي بأنواعه المختلفة، ومن ثم الحفاظ على القيم الاجتماعية المحلية العريقة، والتمسك بالهويات الوطنية الثقافية الأصيلة للشعوب.